احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام عسکری

از حضرت پرسشهایی در باب مسائل شرعی شده بود و ایشان به آنها پاسخ دادند. البته این پرسشها کتبی بودند و این مطلب بیانگر شدت فشار و سختی آن زمان بوده که اصحاب ناچار میشدند تنها از طریق نوشتن، سوالات خود را عرضه کنند و پاسخ را کتبا دریافت دارند. برخی از این پرسش و پاسخها به شرح زیر است: ۱- محمد بن حسن صفار به امام حسن عسکری نوشت: «برای غسل جنابت حداقل چهار «رطل» [۲۱۲] و برای غسل از حیض نه «رطل» تعیین کردهاند. آیا برای غسل میت نیز حدی معین وجود دارد؟». امام – علیهالسلام – پاسخ دادند: «حد غسل میت آن است که طاهر شود – ان شاءالله تعالی». [ صفحه ۱۲۸] ابوجعفر صدوق – خداوند آرامگاهش را نورانی کند – میگوید: «این پاسخ همراه برخی پاسخهای دیگر به خط خود امام در کتابی نزدم موجود است» [۲۱۳] . این پرسش و پاسخ نشان میدهد که بر خلاف غسل جنابت و حیض برای غسل میت مقدار معینی آب لازم نیست. بلکه باید آن قدر میت را بشویند تا طاهر شود. ۲- ابراهیم بن مهزیار به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «نماز خواندن با لباسهای رنگی شده به وسیله «قرمز» [۲۱۴] چه حکمی دارد؟ زیرا اصحاب ما از نماز خواندن با چنین لباسی سرباز میزنند». حضرت نوشت: «مطلقا اشکالی ندارد و الحمدلله…» [۲۱۵] . پوشیدن لباسهای رنگی شده به وسیله قرمز که رنگی است حیوانی اشکالی ندارد بلکه آنچه نماز با آن جایز نیست «حریر» است. ۳- محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی میمیرد و از او ده روز روزهی ماه مبارک رمضان فوت شده است و دو وارث دارد آیا آن دو میتوانند هر یک پنج روز روزه را قضا کنند؟». حضرت پاسخ نوشت: «بزرگترین آنها از باب ولایت ده روز روزه را به تنهایی قضا میکند – ان شاءالله». شیخ صدوق میگوید: این پاسخ همراه دیگر پاسخهای حضرت به محمد بن حسن صفار نزد من است» [۲۱۶] . [ صفحه ۱۲۹] بر اساس همین روایت، مشهور فقهای امامیه فتوا دادهاند که واجبات فوت شده از میت بر پسر بزرگتر واجب است و اوست که باید آنها را بجا آورد و قضا کند لیکن تتابع و پیاپی انجام دادن آنها را واجب ندانستهاند. ۴- ابراهیم بن مهزیار بن امام حسن عسکری نوشت: «به شما خبر دهم مولایم که پیرو و دلبستهات علی بن مهزیار وصیت کرد که از درآمد زمینی که آن را برای شما قرار داده است، هر سال مبلغ بیست دینار برگیرند و برای او به حج روند. لیکن اینک که راه بصره بسته شده است هزینهی سفر بالا رفته و دیگر نمیتوان با بیست دینار به حج رفت. عده دیگری از پیروانت نیز به دو حج وصیت کردهاند تکلیف چیست؟». حضرت پاسخ داد: «هزینهی سه حج را صرف دو حج میکنی ان شاءالله تعالی» [۲۱۷] . این مکاتبه به روشنی آشکار میکند که تعیین مبلغی از دارایی برای بجاآوردن حج در سالیانی و بالا رفتن هزینه سفر، موجب ملغی شدن وصیت نمیگردد بلکه باید مثلا مبلغ تعیین شده برای سه حج را صرف دو سفر حج کرد و فقها نیز بر اساس همین روایت فتوا دادهاند و به قاعده «میسور» استناد نکردهاند زیرا این قاعده تنها در احکام و مجعولات شرعیه جاری میشود [۲۱۸] . ۵- علی بن محمد حضینی به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «پسر عمویم وصیت کرد که از مال او هر سال مبلغ پانزده دینار صرف سفر حج از طرف او کنند لیکن این مبلغ برای حج رفتن کافی نیست. در این باره چه دستور میدهی؟». حضرت نوشت: «هزینهی دو سفر حج را صرف یک سفر حج کن که خداوند [ صفحه ۱۳۰] بدان آگاه است» [۲۱۹] . این مکاتبه نیز مانند قبلی بر اجرای وصیت و عدم الغای آن تاکید میکند هر چند بدین صورت باشد که هزینهی دو سفر را خرج یک سفر حج کنند. ۶- محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «گواهی وصی به نفع میت در باب اینکه او را بر مردی طلبی بوده و آوردن شاهدی عادل پذیرفته است یا نه؟». حضرت پاسخ نوشت: «اگر شاهد عادلی ادعای او را راست بداند مدعی باید سوگند بخورد». همو به حضرت نوشت: «آیا گواهی وصی علیه میت دربارهی وامی با آوردن شاهدی عادل پذیرفته میشود؟». حضرت – علیهالسلام – نوشت: «پس از قسم خوردن، آری پذیرفته است» [۲۲۰] . فقها به این دو روایت استناد کرده و فتوا دادهاند که ادعای علیه میت حتی با آوردن بینه پذیرفته نمیشود مگر آنکه همراه با قسم خوردن باشد. هر چند در مورد زندگان چنین نیست و با آوردن بینه، ریشه نزاع خشک میشود و نیازی به قسم نیست. ۷- محمد بن حسن صفار، به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی به پسران خود که برخی بالغ و رشید و برخی خردسال بودند وصیت کرد، آیا پسران بزرگ میتوانند وصیت او را انجام دهند و بدهی او را پس از ثبوت و شهادت عدول بپردازند قبل از آنکه کوچکترها به سن بلوغ برسند؟». حضرت پاسخ نوشت: «آری بر فرزندان بزرگتر است که بدهی پدر را بپردازند و او را بخاطر بدهی بازندارند» [۲۲۱] . [ صفحه ۱۳۱] این روایت اگر چه از نظر اشاره نکردن به قسم مطلق است لیکن – همانگونه که استاد ما آیهالله خوئی میگوید [۲۲۲] – با حدیث صحیح پیشین مقید میشود و مشروط به یمین و قسم میگردد. ۸- محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی نگهبانی و حفاظت کاروانی را در جاهای خطرناک – بدون دستوری از سلطان و حاکم – به عهده میگیرد و کاروانیان در مقابل، متعهد پرداخت مبلغی معین به او میشوند، آیا این قرار داد صحیح است و او میتواند مبلغ تعیین شده را دریافت کند؟». حضرت پاسخ داد: «اگر خود را در برابر مبلغ متعارفی آماده پاسداری قافله کرده باشد حق خود را – ان شاءالله – دریافت میکند» [۲۲۳] . حفاظت از کاروان و نگهبانی آن، کاری است محترم و مشروع لذا شخص میتواند مبلغ تعیین شده را دریافت کند. ۹- محمد بن حسن صفار – رحمهالله علیه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی از کسی خانهاش را با تمام حقوق آن میخرد بالای این خانه، خانه دیگری است آیا خانه بالایی نیز جزء حقوق خانه پایینی است و مالک آن میگردد؟». حضرت پاسخ داد: «مالک جز آنچه با نام و موضع تعیین کرده است نمیشود – ان شاءالله» [۲۲۴] . فقهای امامیه فتوا دادهاند که اگر کسی خانهای بخرد، زمین و ساختمان بالا و پایین داخل ملک او میگردد مگر آنکه ساختمان بالا کاملا مستقل باشد [ صفحه ۱۳۲] و رفت و آمد به آن جداگانه صورت بگیرد که خود قرینهای است بر استقلال آن و در این فتوا به روایت فوق استناد جستهاند. ۱۰ – محمد بن حسن صفار – رحمهالله علیه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی به دو مرد دیگر میگوید: شاهد باشید که خانه من در فلان مکان با این مشخصات با تمام حدود، ساختمان و موجودی و کالای درون آن از آن فلان بن فلان است لیکن معلوم نیست که این کالاها و موجودی چیست، فروش این خانه چه حکمی دارد؟». حضرت پاسخ داد: «اگر فروش، شامل تمام موارد فوق باشد معامله صحیح است – ان شاءالله» [۲۲۵] . امام از سوال و قرائن خارجی در مییابد که فروش، شامل خانه و تمامی آنچه در آن است شده لذا در پاسخ میفرماید که فروش صحیح و معامله درست است. ۱۱- محمد بن حسن صفار – رحمهالله علیه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی مالک قطعاتی زمین بود خواستار حرکت به سمت مکه شد و آن زمینها دور از خانهاش کنار روستایی بود و فرصت آنکه بدانجا رود و حدود زمین خود را مشخص کند نداشت. پس حدود چهارگانهی روستا را مشخص کرده به شهود گفت: گواه من باشید که همهی روستا را که نخستین حد آن چنان و دومین حد آن بهمان و سومین و…. است به فلانی فروختم، حال آنکه او مالک بخشی بیش نیست. آیا این معامله صحیح است و مشتری مالک همهی آن منطقه میگردد در صورتی که فروشنده تنها مالک قسمتی از آن بوده ولی همه را به او فروخته است؟». حضرت – علیهالسلام – پاسخ داد: «آنچه را که در ملکیت کسی نیست [ صفحه ۱۳۳] نمیتوان فروخت و تنها همان مقدار که مالک، صاحب آن است میتوان از او خریداری کرد» [۲۲۶] . انسان تنها میتواند دارایی خود را بفروشد لیکن فروش آنچه که تحت ملکیت آدمی نیست باطل است. لذا فقها گفتهاند: «بیع صورت نمیگیرد جز در آنچه ملک آدمی است» و چون فروشنده در این مساله تمامی روستا را فروخته است، تنها معامله در مایملک او درست و بقیه باطل است و خریدار اگر بداند، حق فسخ دارد. ۱۲ – محمد بن حسن (صفار) به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی شخصی را شاهد گرفت که دو قطعه زمین خود را به دیگری فروخته است لیکن حدود آنها را به شاهد نگفت و فقط گفت: اگر حدود آنها را به تو گفتند تو نیز گواهی بده. آیا گواه میتواند در این صورت شهادت بدهد؟». حضرت پاسخ داد: «آری، جایز است و الحمدلله» [۲۲۷] . این پاسخ یکی از نمونههای زیبای «گزیده گویی چون در است» که وافی به مقصود میباشد. ۱۳- محمد بن حسن صفار – رحمهالله علیه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی کسی را گواه فروش زمین خود قرار میدهد لیکن حدود آن را به او نمیگوید. سپس گروهی از همان روستا شهادت میدهند که حدود زمین فروخته شده، چنین و چنان است. آیا شاهد میتواند به قول و شهادت آنان اعتماد کند و به حدود آن زمین گواهی دهد یا آنکه نمیتواند زیرا فروشنده به او حدود را نگفته و تنها از او خواسته است که پس از شهادت بر حدود، اصل فروش را تایید کند؟». [ صفحه ۱۳۴] حضرت پاسخ داد: «جز آنچه فروشنده به او گفته است جایز نیست به چیزی شهادت دهد – ان شاءالله» [۲۲۸] . فقه امامیه بر حقیقت جویی و واقعیت استوار شده و پردههای جهل و فریب و مکر را پاره میکند، یکی از راههای دریافت حقیقت در دعاوی شهادت است که باید بر مشاهده، قطع و یقین مبتنی باشد نه حدس و گمان و پندار. لذا شاهد باید درست همان را که دیده یا شنیده به عینه بگوید و بر آن چیزی نیفزاید. ۱۴- محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی (بر انجام کاری) به براءت و دوری از خدا و رسول – صلی الله علیه و آله – سوگند میخورد لیکن خلاف آن عمل میکند و سوگند خود را میشکند، کفارهی سوگند شکنی او چیست؟». حضرت مرقوم داشت: «ده نفر مسکین را خوراک میدهد به ازای هر نفر یک مد و از خداوند استغفار میکند» [۲۲۹] . فقهای امامیه قسم به خداوند را در صورتی منعقد و لازم الاجراء میدانند که با الفاظ مخصوصه مانند: والله و تالله و بالله باشد. لیکن دیگر سوگندها از قبیل قسم به دوری از خداوند و پیامبر، آن آثار را ندارد. کفاره براءت هم اطعام ده تن مسکین است که به هر نفر یک مد داده میشود البته جز این نیز گفته شده است. ۱۵ محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی همسرش را طلاق داده (و در مدت عده) نفقه او را نداده است. آن زن نیازمند و پریشان حال است. آیا میتواند بدون اجازه شوهر از خانه به درآید تا رفع حاجت کند و نیازهای خود را با کار کردن برآورد؟». [ صفحه ۱۳۵] حضرت پاسخ داد: «اشکالی ندارد اگر خداوند درستی عمل او را بداند» [۲۳۰] . تا عده زن مطلقه رجعی به سر نرسیده نفقه او بر همسر واجب است و او باید از شوهر اطاعت کند و بدون اجازه او از خانه خارج نشود. لیکن اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و زن نیازمند خروج از خانه برای کار باشد در آن صورت امام مرحمت کرده آن را اجازه داده است. ۱۶- محمد بن حسن صفار به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «زنی شوی مرده در عده و نیازمند نفقه است لیکن کسی مخارج او را نمیدهد و او درمانده شده است. آیا میتواند از خانه دور شود و کار کند و نیازهای خود را برآورد در حالی که عده او هنوز تمام نشده است؟». حضرت مرقوم داشت: «اشکالی ندارد – ان شاءالله» [۲۳۱] . زن شوهر مرده تا پایان عده باید سوگوار باشد یعنی از آرایش کردن و لباس شاد پوشیدن اجتناب کند. لیکن همانطور که فقها به استناد این روایت فتوا دادهاند، خروج از خانه به هنگام ضرورت و نیاز اشکالی ندارد. ۱۷- محمد بن حسن صفار – خدایش بیامرزد – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی ماترک خود را با وصیت به دو تن سپرد آیا هر یک میتواند نصف آن را برگیرد؟». حضرت مرقوم داشت: «شایسته نیست با رای و نظر میت مخالفت کنند بلکه باید طبق دستور و وصیت او عمل کنند» [۲۳۲] . اگر شخصی به دو نفر وصیت کند آن دو نمیتوانند مستقل عمل کنند و هر [ صفحه ۱۳۶] یک به نحوی در ارث میت تصرف نماید. بلکه همانطور که روایت میگوید باید با مشورت یکدیگر و متفقا آنچه را که بایسته است انجام دهند. ۱۸- محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی وصیت میکند یک سوم از دارایی او را به بندگان و کنیزکانش بدهند. آیا در اینجا بهره زن و مرد یکسان است یا آنکه مرد دو برابر زن سهم میبرد؟». حضرت مرقوم داشت: «میت آنچه را که در یک سوم مال خود وصیت کرده است نافذ و رواست – ان شاءالله» [۲۳۳] . همانطور که روایت فوق میگوید مسلمان در یک سوم از مال خود هرگونه تصرفی بخواهد میتواند انجام دهد و وصیت او در آن جاری است. میتواند آن را یکسان میان پسران و دختران خود تقسیم کند، یکی را بر دیگری رجحان دهد و یا در کارهای عام المنفعه صرف کند. فقهای امامیه نیز به اتکای همین روایت، بطور مطلق تصرف شخص را در یک سوم مال خود جایز دانسته و دستان او را بازگذاشتهاند. ۱۹- سهل بن زیاد آدمی به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی پسران و دخترانی دارد و اقرار میکند که زمینی از آنان است، لیکن تعیین نمیکند که به هر یک چقدر میرسد. آیا زن و مرد یکسان ارث میبرند یا آنکه طبق دستور قرآن به مرد دو برابر زن داده میشود؟». حضرت مرقوم داشت: «به همانگونه که پدرشان معین کرده است عمل میکنند و اگر مقداری را مشخص نکرده باشد پس به کتاب خداوند متعال رجوع کنید و مساله را بر آن عرضه نمایید – ان شاءالله» [۲۳۴] . [ صفحه ۱۳۷] طبق روایت فوق اگر پدر مالی را برای فرزندان خود وصیت کند در صورتی که برای هر یک سهمی معین کرده باشد – چه یکسان و چه کم و زیاد – وصیت او نافذ و لازم الاجراست. لیکن اگر تعیین نکرده باشد به دستور قرآن عمل میشود که سهم مرد را دو برابر زن میداند. ۲۰ – محمد بن حسن صفار به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی شخصی را وصی خود قرار داد آن وصی درگذشت لیکن قبل از مرگ، دیگری را وصی قرار داد تا خواستههای موصی را انجام دهد. آیا چنین حقی داشته و آن مرد میتواند وظایف او را به عهده گیرد؟». حضرت مرقوم داشت: اگر از قبل چنین حقی داشته و میتوانسته وصیت را منتقل کند عملش صحیح است و وصی میتواند وظایف خود را عهدهدار شود – ان شاءالله» [۲۳۵] . روایت فوق تصریح میکند که وصی نمیتواند وظایف خود را به دیگری منتقل کند مگر آن که برای دستیابی به حقی که نزد موصی داشته کسی را تعیین کند. البته فقها گفتهاند اگر وصی از طرف موصی اجازه داشته باشد که وصیت را به دیگری واگذارد این کار بلامانع است. ۲۱- محمد بن حسن صفار – رضی الله عنه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نامهای نوشت و دربارهی «وقف» و روایات پدران بزرگوار ایشان در آن باب از ایشان پرسش کرد. حضرت پاسخ داد: «وقف طبق نیت و خواسته شخص واقف صورت میپذیرد – ان شاءالله تعالی» [۲۳۶] . «وقف» یعنی بازداشت اصل شیء و آزاد کردن بهرهی آن طبق نظر واقف و [ صفحه ۱۳۸] تابع خواسته اوست که گاهی آن را وقف برای عموم و گاهی برای قشری خاص قرار میدهد. ۲۲- محمد بن حسن صفار – رحمهالله علیه – به امام حسن عسکری – علیهالسلام – نوشت: «مردی میمیرد دخترزاده و برادری از پدر و مادرش بجا میگذارد حال میراث او از آن کیست؟». حضرت مرقوم داشت: «میراث به نزدیکتر میرسد – ان شاءالله» [۲۳۷] . شیخ صدوق در شرح این روایت میگوید: «پسر پسر و دختر دختر و همچنین نبیره، با بودن فرزند صلبی ارث نمیبرند و هر که در نسب نزدیکتر باشد به ارث بردن شایستهتر است از آنکه دور است و با بودن فرزند زاده – هر چند پایین برود – برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، برادرزاده، خواهرزاده، عموزاده، خاله زاده، داییزاده، عمهزاده ارث نمیبرند». اینها برخی از نامههایی بود که اصحاب برای گرهگشایی و حل مشکل خود به امام نوشتند و ایشان احکام شرعی مورد نیاز آنان را بیان نمود. [ صفحه ۱۳۹]
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *